تحدثت سعادة رزان المبارك في مقالة حديثة بمناسبة القمة الثقافية 2024 المنعقدة في أبو ظبي، عن دور المؤسسات الثقافية في تغيير المفاهيم العامة حول المناخ والطبيعة وتعزيز الإجراءات لمواجهة أزمتي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

قالت سعادة رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف (COP28)، إن العالم بحاجة إلى "زيادة حادة في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، والتحول المسؤول عن الوقود الأحفوري، وتجديد الالتزام بالحفاظ على الطبيعة".

وأشارت سعادة رزان المبارك إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي العام الماضي، لكنه يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات؛ حيث توجد فجوة تمويلية تبلغ حوالي تريليون دولار سنويًا تعاني منها مشاريع الحفاظ على المناخ والطبيعة واستعادتها. ولكن الأهم من ذلك هو حاجة صناع القرار والمجتمع ككل إلى توسيع نطاق اهتمامهم، والأخذ في الاعتبار سلامة الأجيال القادمة وعدم الاقتصار على النظر إلى الأهداف قصيرة الأجل.

وأضافت سعادة رزان المبارك أن "المؤسسات الثقافية تمتلك " القوة المحفزة على التغيير" فمن خلال تعزيز التواصل العميق مع الأفراد والمجتمعات، يمكن للمؤسسات الثقافية سد الفجوة بين المعرفة التقليدية والعمل، وتغيير طريقتنا في فهم الأزمة البيئية والاستجابة لها."

كما يمكن للمؤسسات الثقافية تحويل "البيانات العلمية إلى روايات شيقة يتردد صداها لدى شريحة كبيرة من الجمهور، مما يخلق حراكًا جماعيًا نحو الاستدامة".

"ولذلك يتوجب علينا في هذه اللحظة الحرجة أن نختار الإرث الذي سنتركه وراءنا، وأن نجيب عن سؤال هل ستروي الأجيال القادمة قصة صمتنا ووقوفنا مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يعاني فيه كوكبنا، أم سيتم وصفنا بأننا الرواد الذين نهضوا لمواجهة التحدي الأكبر في عصرنا؟ القرار في أيدينا، وقد حان وقت العمل”.

اقرأ المقال الكامل لرزان المبارك في صحيفة The National.

كتبت رزان المبارك مقالة رأي افتتاحية لصحيفة The National أوضحت فيها رؤيتها لتكاتف العالم بهدف إيقاف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، وذلك  عشية مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف COP15) المنعقد في مونتريال بكندا.

 وقد دعت المبارك في مقالتها المفاوضين للاستعانة بموارد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأدواته لقياس التقدم المحرز في أهدافهم المتعلقة بحماية 30% على الأقل من الأنظمة البيئية في العالم بحلول عام 2030. كما أشارت لأهمية القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمحفوظة الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بوصفها خارطة طريق لجهود الحماية الجيدة والعادلة والمعتمدة على المناطق، إلى جانب كونها مقياساً معيارياً للتميز على مستوى العالم:

 "في حال تبني هدف حماية 30% من الأنظمة البيئية بحلول عام 2030 بشكل رسمي في مونتريال، فإن الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ستكون بحاجة لأدوات تمكنها من قياس تقدمها وتضمن تلبية معايير الجودة. واعتماداً على شبكته الواسعة من الأعضاء والخبراء، فإن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة له باع طويل في توفير هذه الأدوات، ومنها القائمة الخضراء للمناطق المحمية والمحفوظة، والتي تضمن تحقيق نتائج حماية المناطق للبشر والطبيعة. وعليه فإنني أدعو المفاوضين في مونتريال للاستفادة من هذا المواد الهام".

كما دعت رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى أن تكون جهود الحماية عادلة ومحورها البشر، وشددت على أهمية إدارة الأراضي بشكل مستدام من قبل المجتمعات المحلية والأصلية:

"إن اعتبار منطقة ما منطقة محمية لا يمكن أن يعني استبعاد ساكنيها، بل يجب أن يفيدهم ذلك ويزيدهم تمكيناً. وفي معظم الحالات، فإن ذلك سيكون بالتوازي مع التنمية المستدامة والإسهام في توفير سبل المعيشة المحلية، والأهم أنه لا يجب تحت أي ظروف أن تكون هذه الجهود ضد رغبة المجتمعات المحلية."

كذلك، ألقت المبارك الضوء على محمية الوثبة للأراضي الرطبة قرب العاصمة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أول محمية في المنطقة تدرج ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في عام 2019، وبصفتها نموذجاً عالمياً للمحافظة على التنوع البيولوجي:

 "إن تاريخ هذا المكان المميز الذي يعد موطناً للفلامنجو وغيره من الطيور المهاجرة مثل النسر الذهبي، يمكنه أن يكون نبراساً لنا في طريقنا نحو المستقبل. اليوم، محمية الوثبة عبارة عن جنة طبيعية تعج بالحياة. ولكن منذ عقدين فقط، كان هذا المكان الذي يعد ملاذاً للحياة البرية اليوم عبارة عن مجمع صناعي حضري، أو بكلمات أخرى، جوهرة مدفونة. إن نموذج محمية الوثبة وغيرها من مناطق القائمة الخضراء في المنطقة يمكن تكراره في أي مكان في العالم إذا تضافرت جميع قطاعات المجتمع ووضعت نصب أعينها هدفاً واحداً مشتركاً".

طالع المقال الكامل لرزان المبارك في صحيفة The National

 نشرت صحيفة The National هذا الأسبوع قصة رئيسية عن تاريخ ورسالة وتأثير  صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.

 وألقى المقال الضوء بصورة خاصة على أهمية تمويل مشاريع المحافظة على الكائنات الحية والنجاحات المتحققة في هذا المجال. يمثل الصندوق عودة للممارسات الناجحة التي تعود للعصر الذهبي لجهود المحافظة على الكائنات الحية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث يدرك الصندوق أن حماية أحد الكائنات تعني، بشكل غير مباشر، حماية العديد من الكائنات الأخرى التي تُشكل جوهر منظومتنا البيئية. وتؤكد رزان المبارك في المقال، أن عمل الصندوق هو اليوم أهم من أي وقت مضى، خاصة مع تعرض نحو 10,000 نوع  للانقراض كل عام، وهو معدل أسرع ألف مرة من أي فترة أخرى في التاريخ.

 وتوضح المبارك أنه: "بدون العاملين بأنشطة الحفاظ على الكائنات في هذا المجال، فسوف نفقد خط دفاعنا الأول المكلف بحماية البيئات الطبيعية ومكافحة التصحر والصيد الجائر والصيد غير المشروع والتلوث. وعندما نقدم الدعم لأحد النشطاء العاملين بالحفاظ على الطبيعة، ترتفع احتمالات حصوله على التمويل من مصادر أخرى أيضاً، إذ أن دعم صندوق محمد بن زايد يكون عادة حافزاً للحصول على المزيد من الدعم من جهات أخرى."

تأسس صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية كوقف خيري في عام 2009 بهبة أولية قدرها 25 مليون دولار، ويقدم منحاً يصل كل منها إلى 25,000 دولار. وقد وفر الصندوق الدعم حتى الآن لحماية أكثر من 1,400 نوع من الحيوانات والنباتات والأعشاب عن طريق أكثر من 2150 مشروعاً في أكثر من 160 دولة، وأسهم في إعادة اكتشاف الأنواع وإعادة توطينها وحمايتها من الانقراض.

اقرأ المقال الكامل للكاتب دانيل بارسلي - كيف تمكن صندوق في أبوظبي من استعادة الأنواع المهددة بالخطر من حافة الانقراض - في صحيفة The National

نُشر هذا المقال في مجلة " The National" بتاريخ 4 مارس 2019، قبل انعقاد "القمة العالمية للمحيطات" في أبوظبي

أُطلق عليها "الرخام الأزرق" لسبب ما.

عند النظر إلى الأرض من الفضاء، نجد أن مساحات هائلة من اللونين الفيروز اللامع والأزرق الداكن تهيمن على الصورة، ومع ذلك ينصب اهتمامنا فقط على المسطحات الأرضية التي تطفو وسط كل هذه المياه. محيطاتنا هي أكبر نظام بيئي على الأرض - مسؤول عن توليد ما يقرب من نصف الأكسجين في الغلاف الجوي وحوالي 97 في المائة من المياه على كوكبنا بأكمله.

للمحيطات أهمية كبيرة لاستمرار وجود كل هذه الكائنات الحية بما فيها الإنسان.

وبالرغم من كل ذلك، فإن محيطاتنا تتعرض للخطر. إن أنشطة مثل الصيد الجائر المفرط، والتلوث الناتج عن البلاستيك غير المسبوق، وتدمير الموائل على نطاق واسع، وتغير المناخ، وزيادة عدد السكان على السواحل، والخلل في سلاسل الغذاء، تضر بالنظم البيئية البحرية الحيوية بشكل لا يمكن إصلاحه، وتتسبب في المعاناة لمحيطاتنا. والأكثر من ذلك، وعلى عكس البلدان ذات السيادة التي تلتزم بالقواعد المحددة للولاية القضائية، فليس للمحيطات حدود معينة.

لذلك، يتطلب هذا التهديد الذي تواجهه المحيطات حلًا تتعاون في الوصول إليه جميع الدول. حيث لا يمكن لأمة واحدة التصدي بمفردها لهذه المشكلة. فالشراكات العالمية فقط هي ما يمكنها تأكيد التزامنا الجماعي بحماية وصون التنوع البيولوجي البحري المحلي، والإدارة المنصفة للأنشطة الساحلية، والإدارة المستدامة لمواردنا البحرية.

تعد القمة العالمية للمحيطات، التي انعقدت دورتها السادسة في أبوظبي في مارس 2019، حدثًا مهمًا لتعزيز الحوار مع الأطراف المعنية الرئيسية. نيابة عن حكومة أبو ظبي، شعر كل من هيئة البيئة - أبو ظبي ودائرة التنمية الاقتصادية فخورة بالفخر لاستضافة هذه المحادثات الهامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

على الرغم من كونها أرضًا صحراوية، كان للبحر دائمًا أهمية كبيرة لتاريخ أبوظبي وثقافتها. نظرًا لموقعها الجغرافية المركزي بين طرق التجارة العالمية، مع واحدة من أكثر المجتمعات الساحلية اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، تتمتع أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام بتقاليد غنية للتجارة والملاحة البحرية وصيد اللؤلؤ وبناء السفن وصيد الأسماك، إلى جانب قطاع السياحة الذي يواصل نموه بشكل سريع.

إن المحافظة على مياهنا تمثل أهمية قصوى، حيث تقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات مهمة في مجالي التكنولوجيا الزرقاء وتربية الأحياء المائية، وتنفيذ مبادرات الحفاظ على الطبيعة الرئيسية مثل برنامج جودة المياه البحرية الذي نستخدم فيه شبكة تتكون من 22 محطة مراقبة لجمع البيانات لحماية الصحة العامة.

في وقت لاحق من عام 2019، ستتولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IORA) حتى عام 2022، وذلك لأول مرة منذ أن أصبحت عضوًا فيه عام 1999. هذا وتعكس منظمات مثل IORA أهمية المناطق التي تجتمع لمشاركة المسؤوليات البيئية البحرية.

تفخر حكومتا أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بجهودهما في مجال الحفاظ على البيئة البحرية حتى الآن، ولكن إنقاذ المحيطات مسؤولية نتشارك فيها جميعًا.

يمكننا، من خلال بناء الجسور التي تربط بيننا، أن نلتقي ونحقق تغييرًا حقيقيًا. فمن مصلحة الجميع الحفاظ على محيطاتنا وضمان أن يحتفظ "الرخام الأزرق" بلونه.