سعادة رزان خليفة المبارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: "من الضروري أن يتمتع السكان بصحة جيدة وأن يحصلوا على تغذية جيدة لبناء مستقبل أكثر مرونة"

ناقشت رزان المبارك، في مقالة افتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي، واقع أزمة المناخ الحالية وارتباطها بأزمة الغذاء، وطرحت أربع استراتيجيات تهدف إلى مواجهة هذا التحدي. 

وقالت سعادة رزان المبارك

"إن هذا النظام الغذائي المفكك يصنع عالمًا يحصل فيه الفرد الواحد على ما يزيد من حاجته من السعرات الحرارية يوميًا، بينما يواجه 700 مليون شخص الجوع، ولا يستطيع شخص من كل ثلاثة أشخاص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي. ولا يمكننا معالجة أزمة تغير المناخ دون تغيير طريقة انتاجنا واستهلاكنا للغذاء."

وفي هذا الصدد، طرحت سعادة رزان المبارك أربعة حلول وهي توسيع نطاق إنتاج الأغذية المتجددة، والتحول إلى نظام غذائي صحي، واستعادة الطبيعة، والحد من هدر الغذاء - كما دعت الحكومات الوطنية والمحلية والشركات والمستثمرين والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني إلى التكاتف وتوحيد الجهود في سبيل تطبيق هذه الحلول.

 كما أضافت سعادة رزان المبارك:

"بالعمل على هذه الحلول الأربعة، سنبدأ في تحويل النظام الغذائي من كونه مسببًا لتغير المناخ ليصبح مُسرعًا ومحفزًا للعمل المناخي. ومن الضروري أن يتمتع السكان بصحة جيدة ويحصلون على تغذية جيدة لبناء مستقبل صحي وأكثر مرونة ليعود بالنفع على الجميع."

اقرأ المقالة الافتتاحية الكاملة لرزان المبارك على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

رزان المبارك تبين كيفية التعامل مع أزمتي فقدان التنوع الحيوي والتغير المناخي معاً

في مقالة رأي لأجندة المنتدى الاقتصادي العالمي، تؤكد رزان المبارك أن السياسات المصممة جيداً يمكنها مواجهة الأزمتين المتصلتين وهما فقدان التنوع الحيوي والتغير المناخي.

 حيث كتبت في المقالة:

بينما تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة، ،، بصحاريها الشاسعة، إلا أنها تضم مساحات واسعة من القرم والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة. فعلى طول خطنا الساحلي على المحيط، والذي يمتد لمسافة 1300 كيلومتر، هناك 300 كيلومتر مصنفة كمستنقعات مالحة ينمو على جوانبها 3000 هكتار من أشجار القرم. وعلى مسافة غير بعيدة من الشاطئ في المنطقة الغربية من دولة الإمارات، هناك أكثر من 5,500 كيلومتر مربع من مراعي الأعشاب البحرية. 

وقد أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن تصنيف أجزاء كبيرة من هذه الأنظمة البيئية البحرية مناطق محمية. وفي نفس الوقت، وضعت إمارة أبوظبي، أكبر الإمارات السبع التي تتكون منها  دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تغطي نحو 90% من إجمالي مساحة الدولة، مستهدفاً قصير المدى لحماية 20% من مناطقها البحرية، لضمان توفير قدر أكبر من الحماية للكائنات الحية التي تعتمد على تلك النظم من جهة، وتعزيز مساهمتها في التخفيف من حدة التغيرات المناخية من جهة أخرى.

طالع مقالة رزان الكاملة في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي من هنا

على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: الدور الأساسي للمرأة في الحفاظ على التنوع الحيوي

في مقالة رأي افتتاحية نُشرت اليوم في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي، ناقشت رزان المبارك أسباب أهمية مشاركة النساء وتمثيلهن بشكل متساوٍ في جهود الحفاظ على التنوع الحيوي  في جميع المستويات التشغيلية والقيادية وعلى مختلف الأصعدة.

كتبت المبارك:

 "النساء في العديد من الأنحاء حول العالم، وخاصة في المجتمعات الأصلية، في مقدمة الفئات التي تعاني من الآثار المدمرة لخسارة التنوع البيولوجي وانقراض الأنواع، ومع ذلك فإنهن يشكلن خط الحماية والاستجابة الأول للطبيعة، ويعملن على البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة الأزمات التي تعاني منها مجتمعاتهن" 

وفي تعليقها على توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ترى السيدة رزان المبارك أن المساواة بين الجنسين مازال أمامها الكثير من الوقت لتتحقق، وفقاً لمعدل التغيير الحالي، داعيةً إلى ضرورة تسريع وتيرة الجهود لتحقيق تلك المساواة على المستويات المحلية والعالمية.

 "ونحن نعمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العقد المقبل، فلابد أن نضع في اعتبارنا وأولوياتنا تعزيز مشاركة النساء والفتيات في هذه الجهود، وذلك من خلال السعي للتوسع في أدوارهن على جميع الجبهات، وخاصة في المناطق والثقافات التي لا يزلن يواجهن فيها بعض أوجه عدم المساواة."

وأضافت المبارك "لقد وضعت بلادي، دولة الإمارات العربية المتحدة، المساواة بين الجنسين في مقدمة أولوياتها، وحققت بذلك نجاحات مهمة في العديد من المجالات. فعلى سبيل المثال تشكل النساء أكثر من نصف عدد الحاصلين على الدرجات الجامعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كذلك، فإن أربع من الهيئات والمؤسسات البيئية الكبرى لدينا تقودها سيدات، كما تشكل النساء نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي - البرلمان - وثلث أعضاء مجلس الوزراء. وفوق ذلك كله، تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تساوي الأجور وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي".

طالع المقالة الكاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي من هنا