الحلول القائمة على الطبيعة قد تكون السبيل لتحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس

 كتبت رزان خليفة المبارك مقالة افتتاحية في موقع ImpactAlpha، تتحدث فيها عن مصطلح تتزايد أهميته في الخطاب المتعلق بتغير المناخ وهو: "الحلول القائمة على الطبيعة"، وهي إجراءات تهدف إلى حماية النظم البيئية الطبيعية أو المُعدلة واستخدامها وإدارتها واستعادتها بشكل مستدام.

 وذكرت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، إن هذه الحلول تستهدف معالجة تحديات كبيرة مثل تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والأمن الغذائي والمائي، وفقدان التنوع البيولوجي وصحة الإنسان - وكلها أمور بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة:

"تعد الطبيعة في وقتنا الحالي مخزن الكربون الأكثر فعالية، حيث تحتجز أكثر من 50٪ من الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية. وتشير التقديرات إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة التربة والغابات والأراضي الرطبة، يمكن أن تساهم بنسبة 37% من جهود التخفيف من آثار تغير المناخ المنصوص عليها في اتفاق باريس بحلول عام 2030. وببساطة، "ستوفر الطبيعة الحماية لنا إذا قمنا بحمايتها."

كما قالت سعادة رزان المبارك، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد بالفعل المجتمعات على التكيف وبناء المرونة. وفي هذا الصدد أشارت إلى أحد أمثلة الحلول الناجحة القائمة على الطبيعة وهو منتزه القرم الوطني في أبوظبي، وهو الأكبر في منطقة الخليج العربي، والذي يعد بمثابة مخزنًا مهمًا للكربون ويساعد دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء آلية طبيعية لعزل الكربون، مما يساهم في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وأوضحت سعادة المبارك في مقالتها الافتتاحية أيضًا ماهية الحلول القائمة على الطبيعة:

"فهي ليست بديلاً عن الجهود المباشرة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما أنها ليست علاجًا لجميع المشكلات البيئية. بل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا ومكملًا للاستراتيجيات الأخرى لمكافحة تغير المناخ ـ وليست بديلًا لها ـ فعلى سبيل المثال، إن الاعتماد بشكل حصري على إعادة التشجير لتحقيق التوازن مع الانبعاثات الناجمة عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لن يفي بالغرض وسيكون من قبيل التضليل."

ولأول مرة ستقوم الدول في مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل بتقييم سير العمل الجماعي والتقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس فيما يعرف باسم تقييم الحصيلة العالمية. وللأسف، أصبح جليًا الآن أننا بحاجة الى تحقيق المستهدفات شديدة الأهمية. وتحتاج معالجة هذه الفجوات إلى إحداث تغييرات ليس فقط في مجال الطاقة والنقل، بل وأيضًا في طريقة الزراعة والبناء والتصنيع والاستثمار، وكذلك في كيفية الحفاظ على الطبيعة واستعادتها.