تمويل الحلول الإيجابية للطبيعة والمجتمعات الأصلية والمرأة على رأس أجندة رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (11 نوفمبر 2024): مع انطلاق مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين (COP29) اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو، دعت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP29) الوفود إلى منح الأولوية للطبيعة في إطار العمل المناخي.

وأوضحت المبارك، التي تشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن السياسات الإيجابية تجاه الطبيعة لا تساعد فقط في التخفيف من حدة تأثير تغير المناخ الناجم عن الإنسان فحسب، بل إنها ضرورية أيضًا لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف.  حيث أكدت المبارك على أنه "لا يمكن بلوغ أهداف اتفاقية باريس دون توجيه اهتمام خاص بالطبيعة، إذ يجب أن نولي أهمية أكبر للدور الحيوي الذي تؤديه في حماية التنوع البيولوجي، واستقرار المناخ، وتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي العالمي. ومن خلال توحيد جهودنا عالميًا، يمكننا تسخير قدرة الطبيعة بشكل كامل، ليس فقط لحماية التنوع البيولوجي، بل أيضًا لدعم المرونة، والحد من الانبعاثات.

ويجمع الحدث رفيع المستوى، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر، ممثلين عن 198 دولة من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تحت رعاية مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين (COP29). وتجدر الإشارة إلى أنه عندما انعقد مؤتمر الدول الأطراف الثامن والعشرون (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، توحدت الحكومات خلف "اتفاق الإمارات" حيث اتفقت للمرة الأولى على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والتركيز على الحلول الإيجابية للطبيعة بما في ذلك وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030. 

ويذكر أن المبارك كانت من أبرز المدافعين عن الطبيعة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وعلى نفس المنوال، فهي تدعو في باكو إلى ضخ مزيد من التمويلات في الحلول القائمة على الطبيعة ووصول الشعوب الأصلية إلى التمويلات بشكل مباشر وتوطيد أوجه التعاون العالمي بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و اتفاقيات ريو بشأن التنوع البيولوجي والتصحر.

وبصفتها رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ، تلعب المبارك دورًا مهمًا في حشد الإجراءات التي تشتد حاجة الأطراف المعنية إليها مثل الحكومات المحلية والمدن والشركات الخاصة والجمعيات الصناعية والقطاع المدني والأوساط الأكاديمية.

وأكدت المبارك للوفود خلال حفل افتتاح جناح مراكز المرونة يوم الإثنين أن الحاجة إلى المرونة في الوقت الذي تواجه فيه البشرية أزمة المناخ "لم تعد أهداف بعيدة أو مستقبلية". كما أضافت أن "مهمتنا اليوم واضحة وملحّة، وهي تعزيز وتسريع جهود قادة التكيف المناخي المحلي حول العالم". وأثنت على التقدم الملحوظ، إلا أنه لا يزال غير كافٍ، مشيرة إلى "حاجتنا إلى الوصول إلى الموارد بشكل أوسع وأسرع، مع التزام مشترك من القطاعين العام والخاص لضمان وصول الدعم المالي إلى المجتمعات الأكثر تضررًا".

هذا وتدير المبارك يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر فعالية رفيعة المستوى خاصة بشراكة قادة الغابات والمناخ، وهي مبادرة حكومية دولية تهدف إلى حل مشكلة إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030. ومن المقرر أن يتطرق النقاش في أحد محاوره إلى الجهود المطلوبة لبناء زخم حول تعهد مالي جديد، من المتوقع الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم بالبرازيل، لدعم المجتمعات الأصلية.

وأوضحت المبارك أن "حوالي ثلث الغابات البكر المتبقية عالميًا يقع ضمن أراضي المجتمعات الأصلية"، مضيفة أن الدراسات أظهرت أن "الغابات التي تديرها هذه المجتمعات تعدّ مصارف كربون أكثر كفاءة مقارنة بتلك الواقعة خارج أراضيها". وأكدت المبارك أن "التمويل المباشر لمشاريع حماية الطبيعة بقيادة المجتمعات الأصلية يعدّ من الأدوات الرئيسية في مكافحة إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي."

وستشارك المبارك في استضافة فعاليات مخصصة لمناقشة تنمية المحيطات وأشجار القرم. وقد تم إعداد هاتين المبادرتين من قبل شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي، بدعم من رواد الأمم المتحدة لتغير المناخ، بهدف جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف متعلقة بالحفاظ على الطبيعة والحد من آثارتغير المناخ.

 وأضافت المبارك أن "هناك إدراكًا متزايدًا بين الحكومات بأن المحيطات تمثل جزءًا من الحلول لمواجهة التغير المناخي، حيث قامت العديد من الدول بدمج الحلول المناخية القائمة على المحيطات ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا كجزء من عملية التقييم العالمي." وأردفت قائلة: "ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى تحرك سريع من الجهات غير الحكومية. وقد منحتني الاستجابة لمبادرتي تنمية المحيطات وأشجار القرم الأمل، إذ يبدو أن الجهات غير الحكومية، بما في ذلك الشركات الرائدة، تسعى لتكون جزءًا من الحل."

كما ستشارك المبارك أيضًا في استضافة مناقشات حول التمويل المناخي الذي يراعي النوع الاجتماعي، حيث ترى المبارك أنه "نادرًا ما يصل التمويل المناخي إلى المرأة، وخاصة أولئك اللواتي يقدن طليعة العمل المناخي. وبالتالي، يعد تعزيز التمويل المناخي الذي يراعي النوع الاجتماعي خطوة رئيسية لضمان الانتقال إلى نظام عادل ومنصف وشامل يعود بالنفع على المجتمعات والمناخ والطبيعة".